((( پولشمار )))

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه به نقل از خبرگزاري بينا سال 85 را مي‌توان سال سخت بانک‌ها اعم از دولتي و خصوصي دانست. شوراي پول و اعتبار در پايان سال گذشته بدون توجه به رشد احتمالي نرخ تورم در سال 85 مقرر کرد تا در سال جاري نرخ سود تسهيلات بانکي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تا 14درصد کاهش يابد. اين تصميم شوراي پول و اعتبار برخلاف آنچه در قانون تاسيس بانک‌هاي غيردولتي در سال 1379 پيش‌بيني شده بود، در مورد بانک‌هاي خصوصي نيز نافذ است، به‌طوري‌که براساس آخرين اطلاعات به‌دست آمده، اين شورا بانک‌هاي خصوصي را نيز تحت فشار قرار داده تا نرخ سود تسهيلات خود را تا رقم 22درصد کاهش دهند. پس از تصويب کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، مديرعامل يکي از بانک‌هاي دولتي که منصوب دولت جديد است، به انتقاد از اين تصميم پرداخت و با صراحت گفت: با اجراي اين مصوبه، بانک‌هاي دولتي در سال 85 زيانده خواهند بود.بودجه 191هزار ميليارد توماني سال جاري نرخ تورم بالاي 15درصد را محتمل ساخته است. چنانچه نرخ سود تسهيلات بانکي کمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا براي دريافت وام افزايش مي‌يابد و بانک‌هاي دولتي بايد فشار زيادي را در برابر اين تقاضا متحمل شوند. همچنين سپرده‌گذاران نيز با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت به ميزان يک‌درصد و کاهش ارزش سرمايه آنها بر اثر تورم، انگيزه خود را براي سپرده‌گذاري بيشتر از دست خواهند داد. کاهش رشد سپرده‌گذاري از يک‌ سو و افزايش تقاضاي تسهيلات از سوي ديگر چالش بزرگ بانک‌هاي دولتي در سال 85 خواهد بود. اين امر به فساد اداري در بانک‌ها نيز دامن خواهد زد. اما بانک‌هاي خصوصي که خود وامدار سهامداران و سپرده‌گذاران هستند، با کاهش اجباري نرخ سود تسهيلات خود ناچارند، نرخ سود سپرده‌ها را نيز کاهش دهند که به اين ترتيب سرگرداني صاحبان سرمايه‌هاي کوچک و بزرگ افزايش مي‌يابد و به نقدينگي سرگردان در جامعه دامن مي‌زند. بانک‌هاي خصوصي در برابر صاحبان سرمايه، سپرده‌گذاران و دولت متعهد‌اند. صاحبان سرمايه، سود سهام، سپرده‌گذاران سود سپرده و دولت هم ماليات سالانه خود را مي‌خواهند. بانک‌هاي خصوصي مي‌توانند تا حدودي زيان خود را با افزايش بهره‌وري جبران کنند اما کاهش غيرمنطقي نرخ سود تسهيلات، درآمد آنها را به شدت کاهش خواهد داد. سال گذشته، شوراي پول و اعتبار بدون توجه به چالش‌هاي پيش‌روي بانک‌هاي دولتي و خصوصي مصوباتي را به مورد اجرا گذاشت. اميد است در سال جاري اعضاي اين شورا با در نظر گرفتن منطق اقتصادي ،مصوبات خود را به بانک‌ها، اين مهم‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي جامعه، ابلاغ کنند. منبع سایت بانک سپه