به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه به نقل از صندوق بينالملل پول، حجم کل مبلغي که از سوي دولت ايران براي پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان خود در سال 2005 هزينه شد معدل 6/4 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور بوده است که بدين ترتيب دولت ايران از اين نظر در ميان 24 کشور آسياي مرکزي، خاورميانه و شمال افريقا در رتبه 22 قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش جمهوري جيبوتي با اختصاص 5/13 درصد از توليد ناخالص خود در جايگاه اول منطقه از نظر ميزان پرداخت حقوق به کارمندان دولتي قرار دارد و پس از آن کشورهاي مراکش با 4/13 درصد و تونس با 1/12 درصددر مراتب بعدي قرار دارند. ارمنستان با اختصاص 2/2 درصد از توليد ناخالص داخلي خود براي پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان خود در رتبه 24 قرار دارد. قبل از اين کشور گرجستان با 8/3 درصد قرار داشته و ايران نيز در جايگاه 22 قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش ايران در ميان هفت کشور واقع در حاشيه خليج فارس نيز از نظر ميزان پرداخت حقوق به کارمندان دولتي در رتبه ششم قرار دارد. در اين منطقه عربستان سعودي با رقم 9/11 درصدي در رتبه اول قرار دارد و پس از آن به ترتيب کشورهاي بحرين با 11 درصد، کويت با 10 درصد، عمان با 3/7 درصد، قطر با 7/4 درصد ، ايران با 6/4 درصد، و امارات با 8/3 درصد به ترتيب در مراتب بعدي قرار دارند. بر اساس اين گزارش پيش بيني ميشود هزينههاي دولت ايران براي پرداخت حقوق کارمندان خود در سال 2006 با کاهش 9 درصدي نسبت به سال 2005 به 2/4 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور برسد.
+ نوشته شده در یکشنبه بیستم آذر 1384ساعت 14:57 توسط حسین
|
آلمان در سال جاری میلادی نیز میتواند علیرغم بودن رقیبی سرسخت به نام چین، از مقام خود بهعنوان قهرمان صادرات در جهان دفاع کند. میزان صادرات آلمان در سال جاری شش درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و انتطار میرود که حجم آن در سال ۲۰۰۵ بر مجموعا ۷۷۷ میلیارد یورو بالغ شود.
به گفته آنتون بورنر رییس اتحادیه عمده فروشان و صادرکنندگان آلمان، در سال آینده میلادی نیز صادرات این کشور شاهد دورانی خوب و پررونق خواهد بود: «تجارت خارجی آلمان در سال بعد هم در همان سطح همیشگی رشد خواهد کرد. طبق ارزیابی ما، میزان صادرات آلمان در سال ۲۰۰۶، شش درصد رشد کرده و حجم آن به مجموعا ۸۲۴ ميليارد يورو خواهد رسید.»
و اما دلایل این روند: شکوفایی بازار روسیه ادامه دارد و آلمان نیز از این روند سود میجوید. در شش ماه نخست سال جاری میلادی، میزان صادرات آلمان به روسیه در مقایسه به مدت زمان مشابه در سال گذشته، يازده درصد افزایش یافته است.
کشورهای خاورمیانه که از منابع زیرزمینی غنی برخوردارند نیز برای صادرکنندگان آلمان حائز اهمیت هستند، چرا که بدلیل درآمدهای نفتی درخور توجهای که دارند، میزان سرمایه گذاریهای آنها نیز بالاست.
افزون بر اینها، تجارت خارجی آلمان این فرصت را دارد که از رونق اقتصادی حاکم در آسیا بهره برد. در بسیاری از کشورهای آسیایی، سرمایه گذاریهای کلانی در زمینههای راه و ترابری، تلفن و ارتباطات و همچنین تولید انرژی در جریان است و صنعت آلمان از دیرباز در این عرصه قدرتمند بوده است.
در مقابل فعالیتهای تجاری و صادراتی آلمان در کشورهای همسایه آن سود لازم را به همراه ندارد. رییس اتحادیه عمده فروشان و صادرکنندگان آلمان دراین مورد میگوید: « رشد فوق العاده میزان تبادلات بازرگانی آلمان با اعضای جدید اتحادیه اروپا در طی سالهای گذشته، کم و بیش به پایان رسیده است. میزان صادرات آلمان به این کشورها در شش ماه نخست سال جاری میلادی تنها دو درصد افزایش داشته و میزان واردات از اعضای جدید اتحادیه اروپا، حتی پنج درصد کاهش پیدا کرده است. البته در این ماههای اخیر صادارات به این کشورها جانی دوباره گرفته و انتطار میرود که میزان صادرات آلمان به این کشورها در کل سال جاری میلادی، صعودی ۴ تا ۶ درصدى داشته باشد.»منبعhttp://www2.dw-world.de/persian/
+ نوشته شده در جمعه هجدهم آذر 1384ساعت 13:0 توسط حسین
|
+ نوشته شده در سه شنبه پانزدهم آذر 1384ساعت 22:47 توسط حسین
|
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه به نقل از بيزينس مانيتور، ذخاير خارجي ايران در پايان سال 2005 به 44 ميليارد و 480 ميليون دلار خواهد رسيد، که بيش از 10 ميليارد دلار نسبت به سال گذشته رشد نشان خواهد داد. بر اساس اين گزارش، ذخاير خارجي ايران از سال 2001 تاکنون با رشد دائمي مواجه بوده است به طوريکه از 17.13 ميليارد دلار در اين سال به 33.79 ميليارد دلار در پايان سال 2004 رسيد. همچنين ذخاير خارجي ايران در سال هاي 2002 و 2003 نيز به ترتيب برابر با 21.8 و 25.51 ميليارد دلار بود. بيزينس مانيتور پيش بيني مي کند، ذخاير خارجي ايران طي يک سال آينده نيز با افزايشي نزديک به 10 ميليارد دلاري مواجه شود و به 54 ميليارد و 19 ميليون دلار افزايش يابد. برپايه همين گزارش، ذخاير خارجي ايران در سال 2007 به 62 ميليارد و 830 ميليون دلار، در سال 2008 به 71 ميليارد و 470 ميليون دلار، و در سال 2009 نيز به 80 ميليارد و 280 ميليون دلار افزايش خواهد يافت. بنابر اعلام بيزينس مانيتور، ارزش ذخاير خارجي ايران تا سال 2010 به بيش از 89 ميليارد دلار خواهد رسيد که نسبت به رقم فعلي نزديک به دو برابر افزايش خواهد يافت.
+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم آذر 1384ساعت 22:22 توسط حسین
|
+ نوشته شده در جمعه یازدهم آذر 1384ساعت 23:4 توسط حسین
|
به گزارش سایت ICT Center، گوگل و یاهو تا 6 ماه دیگر سرویس های خود را در ایران قطع خواهند کرد
دو شرکت عظیم بین المللی گوگل و یاهو که نیمی از اینترنت را تحت سلطه دارند، تا 6 ماه دیگر ارائه سرویس های خود را در ایران قطع خواهند کرد.
خسرو مترجمی مدیرعامل شبکه تلویزیونی ITC آمریکا در گفت و گو با نشریه عصر ارتباط گفت: “در مصاحبه ای که با یاهو و گوگل داشتم، مطلع شدم که این دو شرکت تهدید شده اند تا ارتباطات خود را تا شش ماه آینده در ایران قطع کنند.”
وی همچنین در بخش دیگری از مصاحبه اش افزود: “به هر حال موضوع بحث اجلاس WSIS نیز همین راهبری مطلق است که در دست آمریکایی ها است.”
آنها می گویند: “اینترنت حق نیست، بلکه امتیازی است که ما به بقیه می دهیم”.
+ نوشته شده در جمعه یازدهم آذر 1384ساعت 11:56 توسط حسین
|
 به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه به نقل از صندوق بين المللي پول، بدهي هاي خارجي ايران در سال 2005 برابر با 8.6 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را تشکيل مي دهد که در ميان کشورهاي خاورميانه اي و اعضاي اوپک پايين ترين سطح بدهي محسوب مي شود. بر اساس اين گزارش، سطح بدهي هاي خارجي ايران در سال 2005 نسبت به سال 2004 با کاهش 1.2 درصدي مواجه شده است و از 9.8 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2004 به 8.6 درصد در سال 2005 کاهش يافته است. بر پايه اين گزارش، نسبت بدهي هاي خارجي به توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2003 نيز حدود 9 درصد و طي سالهاي 1998 تا 2002 نيز به طور متوسط 9.4 درصد بود. همچنين پيش بيني مي شود بدهي هاي خارجي ايران در سال 2006 نيز به سطح 8 درصد توليد ناخالص داخلي ايران کاهش يابد.ادامه مطلب |
+ نوشته شده در چهارشنبه نهم آذر 1384ساعت 15:8 توسط حسین
|
ای جونم چه شباهتی
+ نوشته شده در چهارشنبه دوم آذر 1384ساعت 21:16 توسط حسین
|
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه به نقل از خبرگزاري مهر، آمار منتشره درباره بدهيهاي خارجي نشان مي دهد که ميزان بدهيهاي قطعي خارجي ايران تا پايان شهريورماه امسال 17 ميليارد دلار است که نسبت به سه ماهه اول سال جاري درحدود 5 درصد افزايش داشته است . اين گزارش اضافه مي کند : از 17 ميليارد دلار ميزان بدهيهاي خارجي کشور در شش ماه امسال درحدود5/6ميليارد دلار آن ميان مدت و بلندمدت بوده و 10 ميليارد و 490 ميليون دلار آن نيز به صورت کوتاه مدت است . به گزارش مهر بدهي هاي قطعي کشور شامل تعهدات احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته که کالاي آن هنوز حمل نشده و همچنين بهره هاي آينده نيست که با احتساب تعهدات مذکور کل بدهي هاي احتمالي و قطعي کشور تا پايان شهريورماه امسال به 40.6 ميليارد دلار مي رسد . آمار بانک مرکزي درباره سه ماهه اول امسال نشان مي دهد که ميزان بدهيهاي خارجي کشور به صورت کوتاه مدت يا بلندمدت در سه ماهه امسال 3/6 ميليارد دلار بوده که تغييير چنداني در شش ماهه امسال نداشته است . آمار بانک مرکزي همچنين درباره ميزان بدهيهاي خارجي تا پايان سال 1383 حاکي از آن است که کل بدهيهاي خارجي تا پايان سال 8/16 ميليارد دلار بوده که 5/6 ميليارد دلار آن کوتاه مدت و بلندمدت و 2/10 ميليارد دلارآن نيز به صورت کوتاه مدت است . + نوشته شده در سه شنبه یکم آذر 1384ساعت 21:42 توسط حسین
|
