((( پولشمار )))

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه به نقل از بينا، در اين همايش دو روزه که موسسه عالي بانکداري ايران وابسته به بانک مرکزي جمهوري اسلامي آن را برگزار مي‌کند، مديران و کارشناسان امور بانکي مقاله‌هايي در مورد بازنگري در نظام بانکي، نرخ بهره در سيستم بانکي ايران ، راهکارهاي افزايش کارايي بانکهاي تجاري ، چالش‌هاي خصوصي‌سازي بانک‌ها و مديريت ريسک در بانکداري اسلامي ارايه مي‌کنند. ضرورت خصوصي‌سازي بانک‌هاي تجاري در ايران و ارزيابي سياستگذاري پولي در ايران نيز از ديگر محورهاي اين همايش مي‌باشد. گفتني است هفدهمين همايش بانکداري اسلامي بدون حضور "ابراهيم شيباني " رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي افتتاح شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه به نقل از مهر، علي حسن زاده معاون پژوهشي و عضو هيئت علمي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در سومين کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولي وبانکي يکي از چالش هاي اصلي سازمان اوقاف و دادگستري ها را حجم بالاي مکاتبات در رابطه با ارزش گذاري سکه هاي قديمي دانست. وي تصريح کرد: فقدان يک بانک اطلاعاتي کامل در رابطه با ارزش و بهاي اين نوع مسکوکات يا کالا بودن آنها يک چالش مهم محسوب مي شود. وي با اشاره به قيمت گذاري هاي مختلفي که براي اين مسکوکات به کارمي رود، گفت : متفاوت بودن عيار اين سکه ها باعث قيمت‌گذاري ها ي متفاوت براي آنها مي شود. همچنين جعفر مهدي زاده محقق اداره بررسي ها وسياست هاي اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه هر ساله مکاتبات زيادي از سوي ادارات اوقاف ودادگستري هاي سراسر کشور در خصوص استعلام فعلي مسکوکات قديمي با بانک مرکزي به عنوان تنها مرجع پاسخگو در اين زمينه انجام مي شود، گفت :‌اطلاعات درخواستي حجم وسيعي از مسکوکات قديمي را در بر مي گيرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بينا، در اين گزارش، ضمن مروري خلاصه بر وضع اقتصادي جهان و تحولات اقتصادي و فراز و نشيب‌هاي بازارهاي ارزي، قيمت طلا و تحولات صندوق بين‌المللي پول، خلاصه‌اي از رويدادهاي اقتصادي ايران به رشته تحرير درآمده است. آن‌چه که در بيان رويدادهاي اقتصادي ايران در سال مورد گزارش به چشم مي‌خورد توضيحي بر وضعيت توليد و هزينهء ناخالص داخلي، وضعيت کشاورزي، سوخت و نيرو، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، حمل و نقل، بازرگاني داخلي، امور اجتماعي، ‌بودجه و برنامه‌هاي مالي دولت، ‌بانک‌داري و سياست‌هاي پولي و اعتباري، بيمه، بازار سرمايه و روند قيمت‌ها است. بخش ديگري از اين گزارش به توصيف وضعيت بخش خارجي اقتصاد کشورمان طي سال 1383 و روابط با سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌المللي اختصاص يافته است. عمليات بانک مرکزي شامل معرفي ارکان بانک مرکزي، سازمان و وضع اداري بانک مرکزي، ترازنامه و حساب سود و زيان اين بانک همراه با جداول آماري مربوط از ديگر بخش‌هاي اين گزارش است. علاقه‌مندان به مطالعهء وضعيت اقتصادي و ترازنامه بانک مرکزي مي‌توانند اين گزارش را در سايت بانک مرکزي به نشاني  WWW.CBI.IRملاحظه کنند.

«گوردون براون»، وزير خزانه‌داری انگليس، برنامه ای را برای گسترش خدمات مالی اسلامی در اين کشور اعلام داشته است.به گزارش «بي.بي.سي»، وزير خزانه‌داری در سخنانی در کنفرانس ماليه و تجارت اسلامی در لندن گفت که انگليس در نظر دارد به دروازه غرب برای خدمات مالی اسلامی مبدل شود و در صدد است روابط تجاری خود را با کشورهای اسلامی تحکيم بخشد.براون افزود که تحرک و نشاط جامعه مسلمانان انگليس در کنار روابط تاريخی اين کشور با کشورهای اسلامی و تجربه آن در تجارت و امور مالی زمينه مساعدی را برای تحقق اين هدف فراهم آورده است.وزير خزانه‌داری انگليس در اين کنفرانس، که به ابتکار شورای مسلمانان انگليس تشکيل يافته، برنامه‌های خود در زمينه اصلاحات مالياتی به منظور ايجاد شرايط پياده کردن موثر بانکداری و خدمات مالی منطبق با قوانين اسلامی را تشريح کرد.بخشی از فعاليت‌های رايج بانکی از جمله حساب‌های بانکی بهره دار و وام مسکن با قوانين اسلامی که دريافت و پرداخت ربا را منع کرده مغايرت دارد.براون گفت که حمايت از خدمات مالی و بانکداری اسلامی در انگليس همچنين به مسلمانان مقيم اين کشور، که شمار آنان به حدود يک ميليون و هشتصد هزار نفر می رسد، امکان می دهد تا امور مالی خود را در انطباق با قوانين شرعی اداره کنند.حجم معاملات مالی اسلامی در جهان صدها ميليارد دلار تخمين زده می شود و در حال حاضر، بسياری از موسسات مالی غربی خدماتی منطبق با قواعد اسلامی در اختيار مشتريان خود قرار می دهند. ادامه مطلب در سایت بازتاب                                    

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، رضامنصوري افزود: شرکت چاپ و نشر بانک ملي با توجه به سابقه طولاني در چاپ اوراق و اسناد امنيتي همواره در جهت بهبود پارامترها و ويژگي هاي امنيتي توليدات خود و جلوگيري از جعل اسناد تلاش مي کند از خصوصيات منحصر به فرد در توليدات خود استفاده کند که در همين راستا پارامترهاي امنيتي جديد به کار گرفته شده در چک پول هاي جديد در سه بخش طراحي و متريال و چاپ امنيتي است. وي گفت: در بخش طراحي، استفاده از ويژگي هاي امنيتي نرم افزار خاص طراحي امنيتي، مانند کاربرد اشکال هندسي پيچيده( انواع گيلوش، طرح هاي کريستالي و ...) با تنوع بسيار که بازسازي آنها غير ممکن است و در ضمن ، کاربرد ريزنوشته ها و ريز تصاوير که رويت آنها با استفاده از ذره بين ساده امکان پذير و بازسازي آنها با داشتن شفافيت اصل آن، ناممکن بوده مدنظر قرار گرفته است. منصوري يکي از پارامترهاي ويژه را خصوصيت ضدکپي اعلام کرد و گفت: اين خصوصيت از جعل توسط کپي و اسکن هاي غير مجاز جلوگيري مي کند ضمن اينکه شناسايي اصالت چک پول با انجام کپي ساده مشکي، امکان پذير است. وي گفت: ايجاد برجستگي با استفاده از خطوط بسيار نازک و ايجاد ضخامت هاي مختلف در خطوط از ويژگي هاي ديگري است که فقط در نرم افزارهاي خاص امنيتي وجود دارد و بر روي چک ها اعمال شده است. منصوري اظهار داشت: يکي ديگر از خصوصيات بارز و جالب توجه، استفاده از تصاوير مخفي در اين طراحي امنيتي است که جهت شناسايي آن نياز به فيلترهاي خاصي است و اين خصوصيت ضريب امنيتي چک پول ها را بالا مي برد. وي تأکيد کرد: ترکيب تمامي ويژگي هاي مذکور، شرط لازم جهت افزايش امنيت چک پول به شمار مي رود. banksepah.ir

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه به نقل از مهر، بنابر اعلام بيزينس مانيتور شاخص ريسک اقتصادي بلندمدت ايران در سه‌ماهه سوم سال 2006 به 64.5 واحد رسيد که رشدي 20 واحدي نسبت به سه‌ماهه دوم 2006 دارد. بدين ترتيب ايران از لحاظ ريسک اقتصادي بلندمدت در رتبه 44 جهان و رتبه 6 منطقه خاورميانه قرار گرفت. بيزينس مانيتور در گزارش سه‌ماهه دوم خود ريسک اقتصادي بلندمدت ايران را 44.5، رتبه جهاني آن را 96 و رتبه منطقه‌اي آن را 12 اعلام کرده بود. ريسک اقتصادي بلندمدت ايران در سه‌ماهه نخست سال 2006 نيز برابر با 72 بود و ايران در جايگاه 95 جهان قرار داشت. به گزارش بيزينس مانيتور، شاخص ريسک اقتصادي کوتاه‌مدت ايران در سه‌ماهه سوم سال 2006 نسبت به سه‌ماهه دوم تغييري نيافته است، اما رتبه ايران در سطح جهان سه پله بهبود يافته و ايران از رتبه 39 به 36 صعود نموده است. افزون بر اين، رتبه منطقه‌اي ايران تغييري نيافته و در همان پله هشتم باقي مانده است. پيش از اين رتبه ريسک کوتاه مدت اقتصادي ايران در سه ماهه دوم سال 2006 نيز نسبت به سه‌ماهه نخست آن 40 پله بهبود يافته بود. در سطح خاورميانه، کشور امارات متحده عربي هم از لحاظ ريسک کوتاه‌مدت اقتصادي و هم از لحاظ ريسک بلندمدت اقتصادي در رتبه نخست قرار گرفته است. رتبه جهاني اين کشور نيز 5 اعلام شده است. بر اساس اين گزارش، از لحاظ ريسک اقتصادي بلندمت در سه‌ماهه سوم سال 2006 پس از امارات متحده عربي به ترتيب کشورهاي کويت،‌ بحرين، قطر، عربستان، ايران،‌ اردن، اسرائيل، لبنان، عمان، مصر، و ترکيه قرار دارند. از لحاظ ريسک اقتصادي کوتاه‌مت نيز در سه‌ماهه سوم سال 2006 پس از امارات متحده عربي به ترتيب کشورهاي عربستان، قطر، کويت،‌ بحرين، قطر، عمان، اسرائيل، ايران، مصر، ترکيه، اردن، لبنان، و عراق قرار دارند.